تستند إليهم وهم الموجدون لها.
وبما أن فيض الوجود والقدرة وسائر المبادئ يكون بإفاضة الله تعالى آنا فآنا بحيث لو انقطع الفيض لما تمكن العبد من ايجاد الفعل، فالفعل مستند إليه تعالى وكل من الاسنادين حقيقي، فالعلم ينادى بأعلى صوته موافقا لمذهب الحق انه: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الامرين.
والآيات القرآنية كما مر ناظرة إلى هذا المعنى، وان اختيار العبد في فعله لا يمنع من نفوذ قدرة الله وسلطانه.
وما حققناه وأوضحناه وأوضحنا المنزلة بين المنزلتين ووفينا دليلها، دقيقة غامضة تكون من أسرار العلوم الإلهية وخلاصة الفلسفة الحقة، مأخوذة عن ارشادات أهل البيت عليهم السلام وعلومهم، وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
بحث روائي واليك بعض ما ورد عنهم عليهم السلام:
روى الصدوق بسند صحيح عن الإمام الرضا عليه السلام قال: ذكر عنده الجبر والتفويض، فقال (ع): ألا أعلمكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحد الا كسر تموه؟ قلنا: ان رأيت ذلك. فقال عليه السلام: ان الله عز وجل لم يطع باكراه ولم يعص بغلبة ولم يهمل العباد في ملكه، هو ملكه، هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل وان لم يحل فعلوه، فليس هو الذي أدخلهم فيه. ثم قال عليه السلام: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه 1.