عالم اما ان نعنى انه من ينكشف لديه الشئ فهو ذاك المعنى العام، أو انه مصداق لما يقابل ذاك المعنى فتعالى عن ذلك علوا كبيرا واما ان لا نعنى شيئا فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة و كونها بلا معنى انتهى.
أقول يرد على جوابه ان لازم ما افاده صحة حمل المشتقات على مباديها ومن البديهي ان مفهوم عالم وضارب وقادر وقاتل لا ينطبق على نفس المبادئ ليكون العلم عالما والقتل قاتلا والضرب ضاربا وهكذا.
ويرد على ما أورده عليه ان صاحب الفصول يدعى النقل أو التجوز من مفهوم المشتق إلى المبدأ، فالمراد من العالم نفس العلم والحضور، ومن القادر نفس القدرة والإحاطة ولا يلزم من ذلك شئ من المحاذير المذكورة.
ويمكن الجواب عن صاحب الفصول بان النسبة المأخوذة في المشتق ليست نسبة خارجية، بل المراد بها تضييق المفهوم بلا نظر إلى الوجود والعدم فلا محذور في حمل المشتق بما له من المفهوم على الله تعالى، ومع ذلك كله الالتزام بنفي الصفات عنه تعالى الذي هو كمال الاخلاص وان هذه الصفات العليا عبارات عن كمال وجوده حسب ما للكمال عندنا من التعبيرات أولى ولعله إليه يرجع ما في الفصول.
ما هو المتنازع فيه في المشتق الخامس: ان محل الكلام في المشتق هو معرفة مفهومه ومعناه سعة وضيقا، واما تطبيق هذا المفهوم على موارده واسناده إليها هل هو بنحو الحقيقة أو المجاز فهو خارج عن محل الكلام ونسب إلى صاحب الفصول اعتبار الاسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة.
وأورد عليه في الكفاية بأنه لا يعتبر في صدق المشتق حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض، بل يكفي التلبس به ولو مجازا كما في الميزاب الجاري، فاسناد الجريان إلى الميزاب وان كان اسناد إلى غير ما هو له وبالمجاز الا انه في الاسناد لا في