ابعاضها، إذا الشئ لا ينقلب عما هو عليه. وان شئت قلت: ان الكلام يكون حاكيا عنها ومؤخرا، فكيف يعقل تأثيره فيها.
الثاني: انه لو سلمنا ان الحرف يوجد الربط بين اجراء الكلام، ولكن بما انه لا يكون حاكيا عن النسبة الخارجية، ولا حاكى عنها غيره فلا يصح السكوت عليه. مثلا " زيد قائم " مركب من الموضوع، والمحول، والنسبة، والحاكي عن الموضوع والمحمول الخارجيين، هو الموضوع والمحمول في الكلام، واما الحاكي عن النسبة الخارجية فليس.
وعليه فلابد ان لا يصح السكوت عليه، إذ الكلام انما يصح السكوت عليه باعتبار مدلوله، وهو كما ترى.
الثالث: ان ما ذكره لكون المعنى الحرفي ايجاد يا ولا واقع له سوى الكلام ولا يمكن لحاظ استقلالا ويكون دائما مغفولا عنه، يرد عليه: انه غالبا يكون المقصود الصلى لالقاء الكلام إلى المخاطب، إفادة المعاني الحرفية، أي النسب الخارجية، مثلا من علم وجود " زيد " و " الدار "، وأراد ان يخبر عن كون زيد في الدار، يقول: زيد في الدار، لإفادة النسبة الظرفية، فكيف، يمكن الالتزام بكونها مغفولا عنها، مع أن الكلام سيق لبيانها، وانما ذكر الاسم مقدمة لإفادتها.
مختار الأستاذ الأعظم في المعنى الحرفي ونقده وقد أفاد الأستاذ الأعظم: بان الحروف انما وضعت لتضييقات المعاني الاسمية، وتقيداتها بقيود خارجة عن حقائقها في عالم المفهومية، كان للمعنى وجود خارجي أم لم يكن. توضح ذلك: ان كل مفهوم من المفاهيم الاسمية جزئيا كان أم كليا يكون مقسما لاقسام وله حصص. غاية الامر، تارة يكون تقسيمه بلحاظ أنواعه كالجنس، وأخرى بلحاظ أصنافه كالنوع، وثالثة بلحاظ افراده، ورابعة بلحاظ حالات شخص واحد ولو كان بسيطا من جميع الجهات. وحيث إن حصص المعنى الواحد وأقسامه - فضلا عن المعاني الكثيرة - غير متناهية، الموجب ذلك لعدم امكان وضع خاص لكل حصة،