الوضع قهرا، ما لم يكشف عن جعل المستعمل والتزامه، ومعه يكون الوضع تعيينا، فلا وضع تعيني لنا.
اقسام الواضع امكانا، ووقوعا واما الجهة الثالثة، فالكلام فيها في موردين: الأول، في اقسام الوضع امكانا، والثاني، في أقسامه وقوعا.
اما المورد الأول: فملخص القول فيه، ان الوضع سواء كان بمعنى التعهد أو الاعتبار أو التنزيل يكون فعلا اختياريا للمواضع. فيتوقف تحققه على تصور اللفظ والمعنى، وعليه فيقع الكلام في مقامين: أحدهما في المعنى، وثانيهما في ناحية اللفظ.
اما من ناحية المعنى، فالأنحاء المتصورة فيها أربعة: الأول: الوضع العام، والموضوع له العام، والثاني: الوضع الخاص، والموضوع له الخاص، والثالث الوضع العام، والموضوع له الخاص، والرابع الوضع الخاص، والموضوع له العام ولا اشكال، ولا كلام في معقولية القسمين الأولين، بل ووقوعهما وانما الكلام في الأخيرين. وقبل بيان ما هو المختار فيهما، ينبغي تقديم مقدمات.
الأولى: انه لا ريب في لزوم تصور ما يوضع له اللفظ قبل الوضع والا لا يعقل الوضع الذي هو من الأفعال الاختيارية بأي معنى كان، وهذا من البداهة بمكان.
الثانية: لا يعتبر كون الموضوع له متصورا ومعلوما تفصيلا، بل لو تصوره الواضع اجمالا كفى في الوضع، مثلا في الاعلام الشخصية، تارة يلاحظ الشخص، الموضوع له بجميع خصوصياته فيضع له لفظا خاصا، وأخرى يلاحظ بعنوان اجمالي منطبق عليه، كما لو دق الباب شخص فوضع الواضع لفظا، خاصا له، ولا حظه بعنوان من يدق الباب، الذي هو عنوان اجمالي منطبق على ذلك الشخص. وفي الأنواع، تارة يلاحظ الطبيعة بمالها من الذاتيات، فيضع اللفظ لها، كما لولا حظ الطبيعة المركبة من الحيوان والناطق، فوضع لها الانسان، وأخرى يلاحظ اجمالا كما لولا حظ معروض الضحك، فوضع له لفظ