وضع المركبات الحادي عشر: في وضع المركبات في أنه، أهل يحتاج المركب إلى وضعه ثانيا بعد وضع مفرداته، ومنها الهيئة التركيبة، أم لا؟ قولان: وقبل الشروع في البحث فيه، لابد وان يعلم أن محل الكلام في المقام - كما افاده صاحب الفصول - في وضع المركب بما هو مركب. أي وضعه بمجموع اجزائه من الهيئة والمادة. مثلا في قولنا: زيد قائم. قد وضعت كلمة " زيد " لمعنى خاص، وكلمة " قائم " لمعنى آخر، والهيئة القائمة بهما لمعنى ثالث.
وهذا كله، لا اشكال فيه. انما الكلام في أنه هل يكون لمجموع المركب من هذه المواد وضع على حدة أم لا؟
فما افاده المحقق النائيني (ره) (من أن المراد ليس ذلك. فإنه لا يمكن أين ينسب إلى أحد من العقلاء. فضلا عن العلماء. بل النزاع في أن الموضوع للربط الكلامي في الكلام العربي - كزيد قائم - هل هو الاعراب كما ذهب إليه بعض، أو انه هو الضمير المقدر - أي لفظه هو - كما افاده جماعة من أهل الميزان، أو انه الهيئة التركيبية كما هو المختار للمحققين؟) غير تام. فان هذا النزاع، انما حدث بين المتأخرين. واما النزاع الواقع بين القدماء، فهو النزاع الأول.
وكيف كان فالحق في النزاع الأول، عدم الوضع للمركبات. لا لما في الكفاية، من عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادها، مع استلزامه الدلالة على المعنى، تارة بملاحظة وضع نفسها، وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها.
فإنه يمكن الجواب عن الايراد الأول، بان الفائدة المترتبة على الوضع ليست الا امكان وقوعه مقدمة للتفهيم والتفهم. ولا ريب في امكان وقوع ضوع المركبات، مقدمة لهما، ولو في مورد عدم العلم بوضع المفردات. وعن الثاني، بأنه، لا محذور في ذلك. إذ معاني المفردات، لوحظت بنحو الانفراد. ومعنى المركب ملحوظ بنحو الجمع. نظير الدار بالإضافة إلى البيت والجدران والسقف وغيرها. فلكل منهما، مدلول مستقل غير