لا معناه. والإشارة، انما تكون طريقا لاحضار المشار إليه. ولم يقم برهان على لزوم كون الموضوع في القضية اللفظية، وجودا لفظيا للمعنى، بمعنى كونه موضوعا له. بل لابد من احضار المعنى في ذهن السامع باللفظ، اما باستعماله فيه، أو بنحو آخر، مثل الإشارة إليه.
بل الأظهر، عدم اعتبار كون الموجب لاحضاره اللفظ، كما سيمر عليك. وبذلك كله يظهر الحال في الضمائر والموصولات.
واما الكلام في المورد الثاني، فهو الكلام في وضع الحروف. فالأظهر كونه عاما.
لأنه كثيرا ما يكون المشار إليه معان كلية كما لا يخفى. وعليه فالتشخيص الجائي من قبل الإشارة، ليس هو التشخيص الخارجي كي يتوهم انه داخل في الموضوع له. بل هو من جهة اضافتها إلى المشير والمشار إليه. وقد ظهر مما ذكرناه في الحروف: خروجه عن الموضوع له.
استعمال اللفظ في المعنى المجازى الثامن: في استعمال اللفظ في المعنى المجازى، اختلفوا في أن استعمال اللفظ في المعنى المجازى ماذا ملاك صحته؟ فقد ذهب جماعة، منهم المحقق الخراساني، إلى أنه يصح بالطبع. والآخرون، إلى أنه بالوضع أي ترخيص الواضع في الاستعمال، وبدونه لا يصح.
وأفاد صاحب الكفاية - في وجه ما اختاره، بشهادة الوجدان - بحسن الاستعمال فيه ولو منع الواضع عنه. وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، ولو مع ترخيصه. ولا معنى لصحته الا حسنه. وليس مراده - مما افاده - انه في الاستعمالات المجازية يكون دلالة اللفظ على ما يستعمل فيه بالطبع ابتداءا، حتى يورد عليه، بان هذا عين الالتزام بالدلالة الذاتية، أو ما يقرب من ذلك. بل المراد، ان الألفاظ الموضوعة للمعاني الحقيقية بعد وضعها لها، يصح استعمالها في المعاني المناسبة لتلك المعاني الموجبة لا دعاء العينية بينهما. ففي الحقيقة يدعى، ان جواز هذا الاستعمال، انما يكون من شؤون الوضع الأول