الربط الخارجي.
ويظهر مما ذكرناه أهل الأدب من تقسيم المجاز إلى المجاز في الفرد و المجاز في المركب، غير تام: لان الاستعمال المجازى فرع وجود الموضوع له وقد عرفت ان المركب لم يوضع لشئ ومعه لا يتصور المجاز فيه.
نعم يجوز التشبيه في بان يشبه المركب بالمركب في قوله تعالى " مثلهم كمثل الذي استو قد نارا " كما يجوز الكناية فيه كما في قولهم " أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى "، فإنه كناية عن التردد الحاصل في النفس الموجب لذلك.
التبادر من علامات الحقيقة الثاني عشر: في علامات الحقيقة والمجاز، وقد ذكر الأصحاب للحقيقة علائم.
منها التبادر - وغاية ما قيل في وجه كونه علامة الحقيقة، ان الانسباق إلى الذهن و خطور المعنى فيه والانتقال من اللفظ إلى المعنى، اما ان يكون ناشئا من العلقة الوضعية، أو من جهة المناسبة الذاتية، أو من جهة قرينة خارجية ولو كانت هي الاطلاق، وحيث إن المفروض عدم الثالث، وبطلان الثاني، فلابد وأن يكون الانتقال مستندا إلى الوضع، وكون اللفظ موضوعا له.
وفيه انه قد يكون التبادر ناشئا عن الممارسة في كلمات اللغويين والمراجعة إليها فان ذلك أيضا يوجب الانتقال إلى المعنى، وليس ذلك آية كونه موضوعا له إذ هو لا يزيد على أصله ومنشائه وهو قول اللغوي الذي لا يكون دليلا على الحقيقة، فالتبادر لا يكون علامة للحقيقة بقول مطلق، بل إذا كان منشأ الانتقال، وهو الارتكاز النفساني، غير ناش عن الممارسة في كلمات اللغويين فالعلامة الحصة الخاصة من التبادر، وهو فهم المعنى من اللفظ نفسه بلا معونة خارجية وهي كاشفة عن الواضع لا محالة.
وربما يورد على ذلك، باستلزامه الدور إذ من المعلوم بالضرورة ان الوضع بنفسه لا يوجب التبادر، بل الموجب هو العلم بالوضع فلو انتفى العلم به انتفى التبادر ولو كان