موضوعة لها وكل هذه الأقسام خارجة عن محل الكلام كما لا يخفى وجهه.
وهناك طائفتان أخريان من الألفاظ موضوعتان للمركب من الذات والصفة والنسبة. الأولى: ما وضعت للذات المتصفة بإحدى تلك الصفات الذاتية والحقيقة والاعتبارية والانتزاعية بقسميها. والثانية: ما وضعت للاحداث المنتسبة إلى الذات ما لمصادر والافعال، ومحل الكلام هي الطائفة الأولى، ومحصل البحث ان الذات إذا اتصفت بإحدى تلك الصفات وعرت عنها بعد ذلك هل يصح حمل المشتق عليها أم لا؟
وهذه الطائفة على اقسام: الأول: ما يحمل على جزء الذات المتصف بالجزء الاخر كالناطق. الثاني: ما يحمل على الذات باعتبار اتصافها بالمبدأ المنتزع من مقام الذات ولا يحاذيه شئ في الخارج كعنوان العلية. الثالث: ما يحمل على الشئ ويكون المبدأ فيه من الاعراض التسعة. الرابع: ما يحمل عليه باعتبار اتصافه بأمر انتزاعي كالسابقية والأشدية. الخامس: ما يحمل على الذات باعتبار اتصافها بأمر اعتبار كالمالكية، لا اشكال ولا كلام في دخول الأقسام الثلاثة الأخيرة في محل النزاع.
واما القسم الأول والثاني: فقد ذهب جمع منهم المحقق النائيني (ره) إلى خروجهما من محل النزاع.
واستدل له في الأول: بان شيئية الشئ انما تكون بصورته النوعية، فإذا تبدل الانسان بالتراب فما هو ملاك الانسانية وهي الصورة النوعية قد زالت، واما المادة المشتركة الباقية التي هي القوة الصرفة فهي غير متصفة بالانسانية، فالمتصف زال والباقي غير متصف.
واستدل له في الثاني: بان المحمولات فيه تتبع نفس العناوين الذاتية وقد عرفت خروجها عن محل الكلام.
ولكن يرد عليهما ان الهيئة في مثل الناطق والممكن ونحوهما توضع بوضع خاص بل لها وضع واحد، في جميع الموارد، ومع جميع المواد. ومحل الكلام انها، هل وضعت للمتلبس، أو الأعم منه ومما انقضى عنه المبدأ؟ وعدم معقولية الانقضاء في بعض الموارد لخصوصية في المادة لا يوجب خروجه عن محل البحث، فان شئت فاختبر