بمجرد ذلك، فلابد من اخذ الذات والنسبة، أو النسبة وحدها في مفهومه كي يصح الحمل.
ودعوى ان العرض يكون وجوده مندكا في وجود المحل ويعد من أطواره وكيفياته فحينئذ تارة يلاحظ على نحو يحكى عن الوجود النعتي المندك في المحل، وهو المراد من قوله يلاحظ على نحو اللابشرط فيصح حمله عليه، وأخرى يلاحظ على نحو الاستقلال وهو المراد من ملاحظته بشرط لا ولا يصح حمله حينئذ، مندفعة، بأنه مضافا إلى أن هذا التوجيه خلاف الاصطلاح انه أيضا لا يفيد في صحة الحمل: إذ الوجود التبعي المندك في الغير، وان لو حظ كذلك يغاير مع ذلك الغير، ولا يكون متحدا معه كما لا يخفى.
واما اخذ الذات فيه: فلان المشتق بنفسه يجعل موضوعا في القضية الحملية ومسندا إليه في غيرها مثلا يقال أكرم العالم والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، وهذه آية اخذ الذات في مفهومه كما لا يخفى على من تدبر، مضافا إلى أنه يدل على أخذهما فيه:
التبادر والوجدان، الا ترى انه عند سماع لفظ القائم ينتقل الذهن إلى ذات ثبت له القيام، لا خصوص القيام، وعند سماع المضروب ينتقل إلى من رفع عليه الضرب وهكذا ساير المشتقات.
فتحصل ان الأقوى كون المشتق مركبا من الذات والنسبة والمبدأ.
الفرق بين المشتق ومبدأه الثاني: المشهور بين جماعة من المحققين ان الفرق بين المبدأ والمشتق انما هو باعتبار اللابشرط لا، فحدث الضرب ان اعتبر بشرط لا كان مدلولا للفظ الضرب وامتنع حمله على الذات وان اعتبر لا بشرط كان مدلولا للفظ الضارب وصح حمله عليها.
فاخذ صاحب الفصول بعد نقل ذلك في نقده و الاعتراض عليه: بما حاصله ان صحة الحمل وعدمها لا تخلف من حيث اعتبار شئ لا بشرط أو بشرط لا: لان العلم