المتشرعة وتردده حتى في عالم المفهومية.
نعم يرد هذا الوجه انه امر ممكن الا انه يحتاج في البناء عليه إلى دليل في مقام الاثبات وهو مفقود.
الوجه الثالث والرابع ثالثها: ان يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الاجزاء وزيادته كذلك في المقام.
وأورد عليه المحقق الخراساني (ره) بان الاعلام موضوعة للأشخاص والتشخص انما يكون بالوجود الخاص ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا وان تغيرت عوارضه، واما ألفاظ العبادات فهي موضوعة للمركبات ولا يكاد تكون موضوعة لها الا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها.
أقول يمكن توجيه هذا الوجه بنحو يرجع إلى ما اخترناه في تصوير الجامع ولا يرد عليه ما ذكر، بان يقال ان من وضع له لفظ زيد، انما يكون مركبا من نفس وبدن، ولا يكون الموضوع له هو النفس، لما نرى بالوجدان من صحة استناد الرؤية والضرب وغير هما مما يعرض على البدن إلى زيد. ولأن لازمه عدم صحة استناد الموت إلى زيد فان النفس تكون باقية بعد تفاوتها من البدن ويكون ذلك من قبيل خلع اللباس. مع أن هذا مما لا يفهم أهل العرف الذين هم الواضعون للاعلام الشخصية - كما أنه لا يكون الموضوع له هو البدن - لما نرى من صحة استناد العلم وما شابهه من عوارض النفس إلى زيد، مضافا إلى القطع بدخالة النفس في المسمى. بل الموضوع له هو النفس مع عدة من اجزاء البدن فصاعدا، وان شئت قلت الاجزاء التي تقوم بها الحياة، ولذا ما دام لم يقطع رجل زيد يكون جزءا له، وقطعه لا يضر بالصدق، ويكون الصلاة مثلا كذلك كما مر تقريبه. فينطبق هذا الوجه على ما اخترناه فيكون وضع الاعلام مؤيد للمختار.
رابعها: ان ما وضعت له الألفاظ ابتداءا هو الصحيح التام الواجد لجميع الاجزاء