المفتاح مع عدم التلبس بالفتح به في زم. ان من الزمنة.
فان الانقضاء في مثل ذلك انما يكون بخروجه عن الصلاحية والقابلية.
وأوضح من ذلك ايراد ما افاده من خروج اسم لمفعول عن حريم النزاع، بدعوى انه موضوع لمن وقع عليه الفعل وهذا المعنى مما لا يعقل فيه الانقضاء ابدا بداهة ان الشئ بعد وقوعه لا ينقلب عما هو عليه فصدق المشتق حال تلبسه وانقضائه على نحو واحد.
إذ يرد عليه أولا: النقض باسم الفاعل، فإنه موضوع لمن صدر عنه الفعل، ولازم البرهان المذكور عدم انقضاء المبدأ فيه، وثانيا: بالحل وهو انه لم يوضع اسم المفعول لعنوان من وقع عليه الفعل، بل هو موضوع لمن يكون نسبة المبدأ إليه نسبة الوقوع وهذا المعنى يتصور فيه التلبس، وعدم التلبس، والانقضاء كما لا يخفى.
بيان المراد من الحال في العنوان الخامس: قد ذكروا في عنوان البحث، ان المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس به في الحال أو الأعم منه ومن المنقضى عنه، وبما ان الحال صار قيدا لمحل النزاع لزم بيان معناه ليتضح محل البحث، ولذلك وقع الكلام فيه، فعن جماعة ان المراد به حال النطق، وعن آخرين ان المراد به حال التلبس وستعرف انه الأظهر، وقد استدل للأول بوجهين:
الأول: ما ادعاه العضدي من الانفاق، على أن مثل زيد ضارب غدا، مجاز.
وأجاب عنه في الكفاية بان الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو قضية الاطلاق والغد انما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجري والاتصاف في الحال والتلبس في الاستقبال انتهى.
وفيه: ان الظاهر من القيد رجوعه إلى ثبوت المحمول للموضوع، وعليه فيتحد مفاد هذه الجملة مع مفاد - زيد سيكون ضاربا عدا - التي لا شبهة في كونها حقيقة، وعلى