فلا وجه للإطالة.
وقد استدل لعدم اخذ النسبة في مفهومة بوجهين.
الأول: ان النسبة بما انها معنى حرفي لزم من اخذها في مفهومه كونه مبنيا لتضمنه المعنى الحرفي، وحيث انه معرب فيستكشف عدم اخذها فيه، ويرد عليه ان ما صرح به أئمة الأدبيات، من أن المتضمن للمعنى الحرفي مبنى، ليس مرادهم ذلك، بل يكون نظرهم إلى أسماء الإشارة ونحوها مما يكون معانيها غير مستقلة في أنفسها ويتوقف فهم المراد منها إلى ضم شئ آخر إليها، والا فلو كان مجرد الاشتمال على المعنى الحرفي، موجبا لكون المتضمن مبنيا لزم كون المصادر لا سيما المزيد منها مبنية كما لا يخفى.
الثاني: ان اخذ النسبة في المفهوم مستلزم لاخذ الذات فيه: إذ النسبة قائمة بالطرفين فما دل على عدم اخذ الذات فيه، يدل على عدم اخذ النسبة أيضا، وفيه مضافا إلى ما تقدم من عدم اخذ الذات فيه: انه على فرض وجوده لا يلزم من اخذ النسبة فيه اخذ الذات كي يدل على عدمه: إذ النسبة في مقام تحققها وان احتاجت إلى الطرفين، الا انه في مقام دلالة اللفظ عليها لا تتوقف على الطرفين، الا ترى ان المعنى الحرفي غير مستقل بذاته بل هو متقوم بالمعنى الأسمى كما تقدم، ولا يلزم اخذ المعنى الأسمى في مدلول الحرف.
فتحصل ان شيئا مما ذكر في وجه عدم اخذ الذات أو النسبة في مفهوم المشتق لا يدل عليه.
دليل تركب المشتق بل الظاهر أخذهما في مفهومه، اما اخذ النسبة فيه: فلانه لولا ذلك لما صح الحمل المتوقف صحته على الاتحاد في الوجود بعد كون المبدأ من الاعراض التسعة، أو الأمور الاعتبارية والموضوع من الجواهر: فإنه لا يعقل اتحادهما ولو بعد الف اعتبار.
فما ذكره المحقق النائيني (ره) من أن الهيئة وضعت لقلب المادة من البشرط لائية العاصية عن الحمل إلى اللابشرطية، غير تام: إذا المبدأ لا يقبل الحمل على الموضوع