بوجوده الشوقي. ولا ينافي ذلك، إرادة شخص نفسه. لان المراد بالذات والمصادر، مهية شخصية من غير جهة الإرادة في قبال ما إذا أريد افناء اللفظ في الطبيعة. كما أن فرض إرادة أخرى مصححة للدلالة، لا ينافي في قرض إرادة شخصية وعدم إرائة غيره. إذ المرئي حينئذ، نفس المهية الشخصية. غاية الامر، ثبوتها في وعاء دال على ثبوتها في وعاء آخر.
وفيه: أولا: ان الوجود، مساوق للتشخيص. ففرض ثبوتين، ملازم لفرض شخصين.
فيكون الحاكي شخصا، غير المحكى. فهو من استعمال اللفظ في مثله لا شخص. وان شئت قلت: ان المهية الشخصية الثابتة بالثبوت الشوقي، غير الماهية الموجودة بالوجود الخارجي.
وثانيا: ان الشوق وان لم يكن متقوما بالوجود الخارجي، لا لما ذكره من البرهان، لأنه يرد عليه ما حققناه في محله من امكان تعلق العلم بنفس الموجود الخارجي، بل من جهة عدم الثبوت الخارجي حين وجود الشوق. بل ربما لا يوجد إلى الأبد. ولا بالموجود الذهني بما هو هو، ولكن لا نسلم تعلقه بالمهية وثبوتها به. فان الشوق من الصفات، و الاعراض ذات الإضافة فهو بنفسه له مهية خاصة موجودة بوجوده، كما هو الشأن في جميع الكيفيات النفسانية. وعليه، فلو كان متعلقه المهية الثابتة بثبوته، لزم اتحاد المهيتين المختلفتين، وتحققهما بوجود واحد. وهو محال. بل المتعلق. هو الموجود الذهني بما انه فان في الخارج، وآلة لملاحظة الموجود الحقيقي. وبالجملة ان الوجود، منحصر بالوجود الخارجي والذهني على ما هو المسلم عند أرباب المعقول. وليس من الوجود الشوقي في كلماتهم عين ولا اثر. وصدور مثل هذا الكلام من مثل هذا المحقق النحرير، ليس الا من باب ان الجواد قد يكبو، ويؤيده ما ذكره (ره) في مسألة تعلق الامر بالطبيعة: ان طبيعة الشوق، من الطبايع التي لا تتعلق لا بما له جهة فقدان وجهة وجدان.
تبعية الدلالة للإرادة العاشر: في تبعية الدلالة للإرادة: قال في الفصول: فصل، هل الألفاظ، موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي أو من حيث كونها مرادة للافظها وجهان. انتهى.