اما صحة السلب بالمعنى الأول: فهي ليست امارة المجاز بقول مطلق فإنها لا تدل على عدم كون المسلوب عنه من افراد المسلوب كي لا يصح اطلاقه عليه. نعم، هي امارة المجاز بمعنى كون استعماله فيه مجازا.
واما صحة السلب بالمعنى الثاني، فمن جماعة من الأساطين كونها امارة المجاز بقول مطلق إذ لازم صحة السلب عدم الاتحاد ماهية ولا وجودا فيكون المسلوب عنه أجنبيا عن المسلوب لا معناه الحقيقي ولأفراد من افراده، فلا يصح استعماله فيه ولا اطلاقه عليه، أقول: هذا انما يتم بناء على عدم اعتبار كون الموضوع متحدا مع المحمول مهية في الحمل الشايع، والا فلا يتم إذ صحة السلب بالمعنى المذكور على هذا المعنى، لا تلازم تغايرهما ماهية، فلا تكون امارة كون المسلوب أجنبيا عن المسلوب عنه.
الاطراد علامة الحقيقة ومنها الاطراد، وقد جعله جماعة من الأصحاب علامة للحقيقة، وملخص القول فيه: انه ان كان المراد منه كثرة استعمال اللفظ في معنى مخصوص، فهو حاصل في المجاز لأنه إذا صح استعمال لفظ في معنى مرة صح استعماله فيه مرارا بعين ذلك الملاك. هذا من حيث صحة الاستعمال، واما من حيث نفسه فربما يكون الاستعمال في المعنى المجازى كثيرا، كما أنه ربما يكون في المعنى الحقيقي قليلا لقلة الابتلاء به.
وكذلك ان كان المراد منه صدق المعنى على تمام افراده في الخارج. وبعبارة أخرى. أريد من الاطراد التكرار في التطبيق لا الاستعمال.
فإنه وان توهم المحقق الأصفهاني ان ذلك يختص بالمعنى الحقيقي فإنه الذي يصح استعماله في جميع موارد وجود ذلك المعنى كالانسان الذي يطلق على زيد بلحاظ كونه حيوانا ناطقا فإنه يصح اطلاقه على جميع افراد الحيوان الناطق بخلاف المعنى المجازى كالبدر الذي يطلق على زيد بلحاظ جماله، فإنه لا يصح اطلاقه على كل جميل حتى النخلة الجملية.