ولا كونها متعلقة لاعتبار من الاعتبارات وعدمه، واما الهيئة فقد وضعت لإفادة فعلية ما للمادة من القابلية لعروض التحقق أو عدمه عليها، ولعل هذا هو المراد مما في الخبر الشريف، الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، أي ما يكون مظهر الحركة المادة من القوة إلى الفعلية، فان قيل إن هذا امر يشترك فيه الافعال والجمل الاسمية فهذا التعريف للفعل لا يكون مانعا، أجبنا عنه ان المقسم هي الكلمة، والجمل خارجة عنه.
ثم إن هيئة فعل الماضي تدل على تحقق المادة في الخارج قبل التكلم، والقبلة في كل شئ بحسبه ولازم ذلك فيما نسب إلى الزماني وقوعه في الزمان الماضي، وهيئة فعل المضارع موضوعة لإفادة ان الحدث يتحرك من القوة إلى الفعلية حين التكلم أو بعده، وبعبارة أخرى تدل على أن الحدث لم يتحقق سابقا بل يخرج من القوة إلى الفعلية بعده، ولازم ذلك أنه إذا سند إلى الزماني وقوعه في الزمان الحال أو المستقبل.
لا يقال ان لازم ما ذكرت عدم صحة ان يقال، جائني زيد في العالم الماضي، وكان يأكل ويجئ زيد بعد عام، وقد حج قبله بشهر، فإنه يقال: ان هذين الاستعمالين صحيحان، ويعبر عن الأول بالحكاية عن حال الماضي، وعن الثاني بالحكاية عن حال المستقبل، بمعنى ان المتكلم في المثال الأول يفرض نفسه في الزمان الماضي فكأنه يتكلم في ذلك الزمان، وفي المثال الأول يفرض نفسه في الزمان المستقبل. واما ما افاده المحقق النائيني (ره) من أن فعل المضارع، وضع للدلالة على مبدئية الذات للحدث فعلا فلابد من دلالته على الاستقبال من الحاق كلمة سين أو سوف، ففيه: مضافا إلى ما نرى من كثرة استعمال المضارع في المستقبل في القرآن والاخبار وغيرهما بلا قرينة: ان لازم ذلك الالتزام بالاشتراك اللفظي بمعنى ان فعل المضارع وضع مرة مع كلمة سين أو سوف، وأخرى وحده، والا فيقع التهافت بين مفاد سين أو سوف وبين مفاد الفعل، واما فعل الأمر والنهي فسيأتي الكلام فيهما في الأوامر فانتظر.
اختلاف المشتقات في المبادئ الرابع: قال في الكفاية ان اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرفة