منه تعالى لابد أن يكون ذاته تعالى علة تامة لوجوده، إذ المفروض أنه ليس هناك شئ آخر غير ذاته، فصدور الصادر الأول يكون واجبا ضروريا وإلا لزم تخلف المعلول عن علته التامة.
وفيه: ان وجوب الفعل من ناحية علته لا ينافي امكانه لكنه ينافي مع اختياريته، وأما وجوب الصادر الأول فسيأتي الكلام فيه.
جواب المحقق العراقي ونقده الجواب الثاني - ما عن المحقق العراقي (ره) وحاصله: ان الإرادة والاختيار من قبيل العوارض اللازمة لوجود الانسان غير المحتاجة إلى جعل آخر وراء جعل المعروض، وهو الشأن في كل ما هو عارض لازم للماهية أو الوجود، كالحرارة للنار.
فالانسان، ولو في بعض مراتب وجوده، مقهور بالاتصاف بصفة الاختيار، ويكفي في تحقق صفة الاختيار للانسان تعلق الإرادة بوجود الانسان.
ولا ريب في أن كل فعل صادر من الانسان بإرادة له مباد، كعلم بفائدته، وكشوق إليه وقدرة عليه. وعليه فيكون الفعل الصادر عن الانسان له نسبتان: إحداهما إليه باعتبار تعلق اختياره به الذي هو من لوازم وجود الانسان المجعولة بجعله لا بحمل مستقل، و الأخرى إلى الله تعالى باعتبار ايجاد سائر المبادئ، وحينئذ فليس الفعل مفوضا إليه بقول مطلق ولا مستندا إليه سبحانه كذلك ليكون العبد مقهورا عليه.
وفيه: أولا: ان ما هو؟ مجعول بجعل الانسان على فرض تسليم كونه من لوازم وجود الانسان هو قوة الاختيار، وصيرروة تلك فعلية انما تكون تدريجية وتتجدد على النفس وتنعدم، فيبقى السؤال عن أن فعلية تلك القوة تحتاج إلى علة تامة، فيعود المحذور.
وثانيا: ان لازم هذا التقريب هو كون الاختيار نفسه غير اختياري، فيبقى اشكال أن الجبر على العلة جبر على المعلول.