لجريان الماء على الأرض المغصوبة.
واما ما افاده في القسم الثاني فقد مر الكلام فيه في المقدمة السببية وعرفت ان المحرم وهو المسبب لا حرمة نفسية له.
واما ما افاده في القسم الأول فقد مر ما فيه في المقدمات المفوتة وبينا انه لا يستكشف الحكم من هذا الحكم العقلي. نعم، في القسم الثاني بناءا على ثبوت الملازمة يمكن ان يقال ان هذه المقدمة محكومة بحكم ترشحي مقدمي كما في مقدمة الواجب بعين الوجه الذي ذكرناه فيها.
ولعل مراد المحقق الخراساني هو هذا القسم دون القسمين الآخرين وعليه فما افاده متين جدا. وهنا تم الجزء الأول، ويتلوه الجزء الثاني في مسألة الضد.
والحمد الله أولا وآخرا.