(1) أقول: في التكاليف العدمية التي لها تعلق بموضوع خارجي مثل " لا تشرب الخمر " لو كان حرمة الشرب بفعله منوطا شرعا بوجود الخمر يلزم عدم حرمة مقدمات تحصيل الخمر في ظرف يستتبع الشرب قهرا بحصوله، ولا أظن التزامه من أحد، فذلك برهان جزمي بأن حرمة شربه غير منوط بوجوده، غاية الأمر عند عدم حصوله قهرا يسقط التكليف من جهة العجز، لا من جهة فقد شرطه شرعا، كما أنه مع التمكن من تحصيله إذا حصله فمع بقاء القدرة على ترك الشرب لا ضير فيه، لأن المقصود من التكاليف التحريمية مجرد ترك المبغوض خارجا، فما دامت القدرة على تفويت الشرب باقية لا بأس بايجاد سائر المقدمات، وهذا المقدار لا يقتضى اشتراط التكليف بوجود الموضوع، بل لنا أن نقول: إن في كلية التكاليف التحريمية المتعلقة بالغير لا يكون من باب اشتراطها بوجود المتعلق، بل وجود المتعلق من حدود المكلف به وقيود موضوعه، ولازمه ما ذكرناه.
ثم إن من نتائج ما ذكرنا هو أن في فرض الشك في المتعلق - كالخمر في المثال - لا يكون المقام كسائر موارد الشك في شرط التكليف الموجب للشك في أصل توجه التكليف، بل يكون من باب الشك في مصداق الخطاب المتوجه إلينا جزما، لكن حيث إن الخطاب انحلالي لا يكون بالنسبة إلى هذا المشكوك حجة، وحينئذ فالمسلكان مشتركان في عدم حجية الخطاب عند الشك في المتعلق لكن مختلفان في وجه عدم الحجية.

مفاتيح البحث: الحج ⁽¹⁾