(1) أقول: قد أشرنا - في الحاشية السابقة - أن مرجع رفع المضطر إليه إذا كان من التروك خلو صفحة التشريع عن مثله، ومآله إلى خروج هذا الترك عن حيز تشريع الجاعلية، ولازم تطبيقه على عدم العربية الموجبة لتشريع الفساد به - بملاحظة دخل نقيضه في الصحة هو أن هذا العدم ما شرع في مورد الفساد الملازم لعدم كون نقيضه دخيلا في الصحة، لا أن مفاد رفعه جعله منزلة الوجود كي يرد عليه ما أفيد، وحينئذ ليس وجه عدم جريانهم مثل " حديث الرفع " بجميع فقراته في أبواب المعاملات حتى في فرض الاضطرار بايجاد المانع الغير الجاري فيه هذا التقريب باعترافه، بل عمدة الوجه في أن قضية نفى الشرطية أو غيره في المعاملة ايجاب الوفاء بالفاقد، وهو خلاف الامتنان في حق المكلف.
ولذا نفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب وأن " الحديث " مختص بالثاني دون الأول، لما عرفت:
من أن لازم نفى شرط الوجوب إثبات الوجوب على المكلف على خلاف امتنانه، كما لا يخفى، فتدبر.
(2) أقول: هذا التقريب بعينه يجئ في الاضطرار، ولم يلتزم أحد فيه فساد المعاملة، فلابد من بيان فارق بينهما، كما شرحناه في الحاشية السابقة.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾