الأمرين، فهو محل البحث الذي تقدم الكلام فيه صحة وبطلانا وليس من اليمين في شئ، والفارق بين الأمرين هو القصد كما عرفت.
ويدل على عدم صحة قصد اليمين به أولا: ما دل من الآيات والروايات على عدم الحلف إلا بالله عز وجل.
وثانيا: ما رواه في الكافي (1) في الحسن أو الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار ".
وحاصله أنه لا يكون الطلاق طلاقا ولا الظهار ظهارا يترتب على كل منهما أحكامه إلا بالإرادة، والقصد إلى الغرض من كل منهما، وهو الفرقة الخاصة، فلو أراد بالظهار ما تقدم من الزجر أو البعث فقال إن كان كذا أو إن فعلت كذا فامرأته طالق أو كانت كظهر أمه عليه فإنه لا يكون طلاقا ولا ظهارا.
وفي معنى هذه الرواية موثقة عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الظهار الواجب، قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه " والمراد بالوجوب هنا المعنى اللغوي أي الثابت الذي يترتب عليه أحكامه. وقوله " بعينه " احترازا عما ذكرناه من إرادة معنى آخر غير مجرد المفارقة، وقد تقدم نحو هذا اللفظ في آخر صحيحة زرارة (3) المتقدمة في صدر هذا المطلب وحسنة حمران (4) المتقدمة في التنبيه