وأما أنه إذا اعترف به بعد الانكار ألحق به، فاستدل عليه بخبر (1) " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ولأن الملاعن الذي ينتفي عنه الولد باللعان إذا أكذب نفسه ألحق به الولد - كما سيجئ إن شاء الله تعالى في باب اللعان - وإلحاقه به فيما إذا اعترف به بعد النفي بطريق أولى.
تذنيبات الأول: لا يخفى أن ما ذكروه من هذه الأحكام في ولد الأمة يجئ مثله - كما صرح به الأصحاب - في ولد المتعة من لزوم الاعتراف به إذا لم يعلم انتفاؤه، وأنه إذا نفاه ينتفي ظاهرا من غير لعان، وإذا اعترف به بعد النفي الحق به.
قال السيد السند في شرح النافع: ونقل جدي - رحمة الله عليه - في باب المتعة من الروضة والمسالك الاتفاق على أن ولد المتعة ينتفي بغير لعان، مع أنه قال في هذا الباب من الروضة: أن انتفاء ولد المتعة بمجرد النفي هو المشهور، وحكي عن المرتضى - رحمة الله عليه - قولا بالحاقها بالدائمة في توقف انتفاء ولدها على اللعان.
أقول: وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في الفصل الثالث في المتعة، وبينا ما في المسألة من الاشكال، وإن لم يتنبه إليه أحد من علمائنا الأبدال، وأن الروايات التي استندوا إليها في ذلك لا تخلو من الاجمال، فليرجع إليه من أحب تحقيق الحال.
الثاني: لا خلاف بين الأصحاب في أنه متى أقر بالولد فإنه لا يقبل منه إنكاره بعد ذلك، وقد ادعى الاجماع على ذلك جملة منهم وعليه تدل الأخبار أيضا.
ومنها ما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال:
وأيما رجل أقر بولد ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده