الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٥

وابن زهرة.
وظاهر الصدوق وابن الجنيد العدم حيث قالا: ولا يقع الظهار إلا موقع الطلاق، واختاره ابن إدريس.
احتج الأولون بالعمومات من الكتاب والسنة، واحتج في المختلف للقول الثاني بأن الظهار حكم شرعي يقف على مورده ولم يثبت في نكاح المتعة حكمه مع أصالة الإباحة، ثم أجاب عنه بالمنع من عدم الثبوت، قال: وقد بينا العمومات.
واحتج في المسالك لهذا القول بانتفاء لازم الظهار، فإن منه المرافعة المترتبة على الاخلال بالواجب بالوطئ، وإلزامه أحد الأمرين الفدية أو الطلاق، وهو ممتنع في المتعة، وإقامة هبة المدة مقامه قياس، وانتفاء اللوازم يدل على انتفاء الملزومات.
ثم إنه أجاب عنه بأن هذه اللوازم مشروطة بزوجة يمكن في حقها ذلك فلا يلزم من انتفائها انتفاء جميع الأحكام التي أهمها تحريم الاستمتاع من دون المرافعة، وقد تقدم البحث في ذلك في بابها من النكاح، انتهى وهو جيد.
الخامس: اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أو أم ولد فقيل: إنه يقع بها الظهار وهو قول الشيخ، قال: إنه يقع سواء كانت أمة مملوكة أو مدبرة أو أم ولد.
وقال في المبسوط: وروى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن حمزة. وقيل: إنه لا يقع بها، وهو قول الشيخ المفيد وأبي الصلاح وسلار وابن البراج في كتابيه وابن إدريس وغيرهم (1) والأول

(١) وقد بالغ ابن أبي عقيل في انكار هذا القول أشد المبالغة فقال: وزعم قوم من العامة أن الظهار لا يقع على الأمة، وقد جعل الله تعالى أمة الرجل من نسائه فقال في آية التحريم " وأمهات نسائكم " وأم أمته كأم امرأته أنها من أمهات النساء، كما حرم الله أم الحرة حرم أم الأمة المنكوحة، وقد قال تعالى " والذين يظاهرون من نسائهم " فلم كان إحداهن أولى بحكم الظهار من الأخرى؟ لولا التحكم في دين الله عز وجل والخروج عن حكم كتابه، قال: وقد اعتل قوم منهم فزعموا أن الظهار كان طلاق العرب في الجاهلية، والطلاق يقع على المرأة الحرة دون الأمة، فلذلك يقع الظهار على الحرة دون الأمة ثم أجاب عنه بأن الذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا في الحرة هم سادات العرب وفصحاؤهم، وهم أعلم الناس بطلاق الجاهلية والإسلام وشرائع الدين ولفظ القرآن وحظره وإباحته ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وندبه وفرضه، إلا أن تزعموا أن عليا (عليه السلام) وأولاده عليهم السلام من العجم، ولو قلتم ذلك لم يكن أكثر من بعضكم لهم وتكفيركم لشيعتهم. انتهى كلامه زيد مقامه وعلت في الخلد أقدامه. وفي آخره دلالة واضحة على نصب المخالفين وبعضهم لأهل البيت عليهم السلام كما هو مذهب غيره من المتقدمين أيضا خلافا لمتأخري أصحابنا - رضوان الله عليهم -. (منه - قدس سره).

(٦٦٦)