ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكرناه من عدم تحقق الاشهاد بدون العلم بالمطلقة - ما رواه الكليني عن محمد بن أحمد بن مطهر (1) " قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام): إني تزوجت نسوة لم أسأل عن أسمائهن ثم أريد طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى، فكتب (عليه السلام): انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا أن فلانة التي لها علامة كذا وكذا هي طالق، ثم تزوج الأخرى إذا نقضت العدة " انتهى كلامه.
أقول: ظاهر كلامه أن مراده بالعلم بالمطلقة والمطلق هو العلم الموجب لتميزها وتشخصها دون العلم في الجملة، وإلا فالعلم في الجملة مما لا إشكال فيه ولا مرية يعتريه، لا من أهل زمانه ولا من غيرهم، وهو الذي جرى عليه كافة من حضرنا مجالسهم من مشايخنا المعاصرين.
وأما العلم بالمعنى الذي ذكر، فلا أعرف عليه دليلا واضحا، وجميع ما استدل به في المقام لا يخلو من النظر الظاهر لذوي الأفهام، مع قيام صريح الدليل - كما ستعرف إن شاء الله تعالى - على خلافه.
فأما ما ذكره من عدم تحقق الاشهاد بدون العلم بالمطلقة، ففيه ما ذكرناه من التفصيل، بأنه إن أراد العلم بها على وجه تميزها وتشخصها فهو ممنوع، وهو عين المدعى، لا بد لاثباته من دليل، وإن أراد في الجملة فهو مسلم، والأمر كذلك، فإنه لو قال: زوجتي فاطمة طالق، والشهود ليس لهم معرفة سابقة بها إلا بهذا الاسم الذي ذكره في هذه الحال، فإنه كاف في العلم بها. وكذلك المطلق إذا علموا أن اسمه زيد مثلا فإنه يكفي في العلم به، ولا يشترط أزيد من ذلك.
وعلى هذا تدل عبارة الشيخ التي نقلها دون ما عداه، فإن قوله " فينبغي