نفسها، فلما نزلت الحدود حرم أخذ المال بالاكراه.
وأنت خبير بأنه لا وجود لهذه الأخبار المبني عليها هذا القول في شئ من أصولنا، والموجود في أخبارنا في تفسير هذه الآية أن الفاحشة فيها إنما هي بمعنى كل معصية كما عرفت لا بخصوص الزنا، وبالجملة فالقول المذكور غير ملتفت إليه ولا معول عليه.
الرابعة: لا ريب في أنه متى صح الخلع واجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة لا رجعة للزوج فيها إلا أن ترجع هي فيما بذلت إذا كان رجوعها في العدة، فإنه مع رجوعها يكون الطلاق حينئذ رجعيا، فإن شاء الرجل أن يرجع رجع.
فأما ما يدل على البينونة بذلك على الوجه المذكور فجملة من الأخبار، منها قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم (1) " المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني - إلى أن قال (عليه السلام): - فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنة بذلك، وكان خاطبا من الخطاب ".
وفي رواية أبي الصباح الكناني (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب ".
وفي صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة ".
وأما ما يدل على كونه رجعيا متى رجعت هي في العدة فمنه صحيحة محمد ابن إسماعيل (4) بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال فيها " تختلع منها بشهادة شاهدين