(١) قال في المسالك في كتاب البيع: إذا وقع الفسخ بالتحالف فهل يبطل العقد من أصله، وينزل البيع بمنزلة المعدوم؟ أم من حين التحالف والفسخ؟ وجهان، اختار أولهما العلامة في التذكرة، محتجا عليه بأن اليمين قد أسقطت الدعوى من رأس فكأنه لم يبع، كما لو ادعى على الغير ببيع أو شراء فأنكر وحلف فإن الدعوى تسقط ويكون الملك باقيا على حاله ولم يحكم بثبوت عقد حتى يحكم بانفساخه، ويشكل باتفاقهما على وقوع عقد ناقل للملك، وأما في الثمن الموصوف فظاهر، وأما في العين الذي أوجب التحالف لاختلافه فالمبيع أيضا متفق على انتقاله من البائع إلى المشتري، وإنما الاختلاف في انتقال الثمن المعين، فيمكن أن يتوجه ذلك في الثمن دون المثمن في الموضعين.
واختار ثانيهما في القواعد، وتبعه في الدروس، والتحقيق ما أشرنا إليه من أن البيع لا يبطل إلا من حينه، وأما الثمن فيبقى على حكم الملك بالحلف كما مثل به في التذكرة، فالاطلاق في الموضعين غير جيد، انتهى. وهو ظاهر فيما قلناه. (منه - قدس سره -).

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽⁷⁾، المرض ⁽¹⁾، الزوجة ⁽¹⁾، البيع ⁽⁶⁾