تمسكوا بعصم الكوافر " (1). ومن أجاز نكاحهن مطلقا استند إلى قوله تعالى:
" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (2) يعني: أحل لكم، بدليل بثبوت ذلك في المعطوف عليه. ومن الروايات في ذلك رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، قال: لا بأس به، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم " (3). ورواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال: " إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى. فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. واعلم أن عليه في دينه غضاضة " (4). وهذه الرواية أوضح ما في الباب سندا، لأن طريقها صحيح. وفيها إشارة إلى كراهة التزويج المذكور، فيمكن حمل النهي الوارد عنه على الكراهة جمعا.
والأولون أجابوا عن الآية المجوزة بأنها منسوخة بالآية السابقة، وقد روى النسخ زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن قول الله تعالى:
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فقال: هي منسوخة بقوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) " (5). وعن الرواية بحملها على استدامة