وبنات الأخت) (1). فالأم والجدة وإن علت واحدة من السبع، وهي الأم. وضابطها هنا: كل أنثى ولدتك، أو ولدت من ولدك، ذكرا كان أم أنثى. وبعبارة أخرى: كل أنثى ينتهي إلها نسبك بالولادة بواسطة أو بغير واسطة. وإنما عطف المصنف الجدة على الأم مؤذنا بالمغايرة بينهما - مع إدراجها معها في عد السبع - للتنبيه على فائدة، وهي أن الأم التي أطلق الله تعالى تحريمها في الآية يراد بها ما ذكرناه معا يشمل الجدة، ولكن اطلاقي ما على هذا المعنى مجازي، لأن الجدة لا يشملها اسم الأم حقيقة، وكذا الأب لا يتناول الجد كذلك، وإن أريد به في هذا الباب ما يشمله.
وإنما كان اطلاقهما على المعنى الأعم مجازا لوجود علامات المجاز فيه، فإنه لا يتبادر إلى الذهن عند اطلاق اسم الأم والأب الجد والجدة، بل يحتاج في فهم ذلك إلى قرينة، ويصح سلبه عنه، فيقال: هذا أبي لا جدي، وهذه أمي لا جدتي، وغير ذلك من علامات المجاز. فهذا وجه جمعه بينهما مع اطلاقه أولا الأم على ما يشملهما.
ومثله القول في البنت، فإنها واحدة من السبع كما في الآية، ويراد بها هنا ما يشمل بنت البنت وإن سفلت. وضابطها: كل أنثى ولدتها، أو ولدت من ولدها، ذكرا كان أو أنثى، بواسطة أو بغير واسطة. وهذا المعنى ليس مرادا هنها عند الاطلاق في غير هذا الباب، لما عرفت من أن أولاد البنات لا يدخلون في اسم الأولاد في الوقف والوصية وغيرهما. ومثله ما لو وقف علي بناته، فإنه لا تدخل فيهن بنات البنات. وكذا القول في بنات الأخ وبنات الأخت، فإنه يراد بهن هنا ما يشمل السافلات مع عدم دخولهن في اطلاق اللفظ. وكذا قي العمات والخالات، فإنهن يطلقن حقيقة على أخوات الأب وأخوات الأم " ومجازا على أخوات الجد