السلام قال: " إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها.
[فقلنا]: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا، فقال: الجد أولى بنكاحها " (1). وعلى الثاني صحيحة هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن الصادق عليه السلام قال:
" إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول " فإذا كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى " (2). والأخبار في ذلك كثيرة من طرق أهل البيت عليهم السلام.
وخالف العامة في ذلك (3) فجعلوا الأب أولى من الجد، على معنى أن الجد لا ولاية له مع وجود الأب، لأن الأب يولى بنفسه، والجد يولى بواسطة الأب.
وحجتنا النقل. ويمكن معارضة دليلهم بأن للجد ولاية على الأب، لوجوب طاعته وامتثال أمره، فيكون أولى منه. وقد روى عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: " إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه، فقال: أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل. قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم:
أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك؟ فقالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا هو وماله لأبيه ولا يجوز