كما لا يجوز في القرض بيع الريال بأربعة دراهم.
2 - عدم لزوم ذكر العوض فيه، فلو كان من المعاوضات لكان اللازم ملاحظة الطرفين في مقام انشاء المعاوضة.
3 - عدم لزوم العلم بالعوض، مع أنه في المعاوضات لا بد من العلم به.
ودعوى أن العين المقترضة إما أن تكون من المثليات، أو تكون من القيميات، وعلى كل حال العوض معلوم ولا يحتاج إلى الذكر، مندفعة أولا: إن بعض الأشياء لا يعلم حين القرض أنه مثلي أو قيمي فيقترض المال ويستعلم الحال قبل الأداء وثانيا:
أنه ربما يعلم أنه قيمي ولكن لا يعلم مقدار القيمة.
4 - ما ذكره جماعة من عدم جريان الغرر المنفي فيه.
ثم إنه لا اشكال ولا خلاف في أنه من العقود ويحتاج إلى ايجاب وقبول، والكلام في قيود العقد والمتعاقدين ما مر في غير كتاب من الكتب المتقدمة.
وتمام الكلام في هذا الفصل بالبحث في مواضع:
الأول: فيما يتعلق بالقرض نفسه، وفيه مسائل:
وجوب نية القضاء حين الاستدانة الأولى: (يكره الدين مع القدرة) على المشهور بين الأصحاب، وعن الحلي:
عدم جواز الاستدانة لغير الواجب من الحج وغيره من الواجبات.
وتشهد للجواز حملة من النصوص: كخبر أبي موسى: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال: نعم، قلت يستقرض ويتزوج؟