ويجعله طريقا إلى أملاكه، لا اشكال في أن الحد المذكور غير مربوط به، بل إنما التحديد لغيره. وقد يحدثه في أرض موات فحده ما ذكر، وإن كان فيه خلاف آخر، وهو أنه هل يصير الطريق ملكا له بتبع ملك ما جعل طريقا إليه أم لا؟ وقد مر الكلام فيه.
وهذا الحكم الذي ذكرناه فيما إذا كان الطريق ملكا لشخص، يجري فيما لو يكن ملكا له ولكن كان ذلك حريما لملكه.
وقد لا يكون ملكا لشخص خاص ولا حريما لملكه، بل كان شارعا عاما معدا لمصالح القاطنين، وهو أيضا على قسمين: إذ تارة يختص بطائفة خاصة، والظاهر أن حده ما مر. وقد يكون غير مختص بشخص ولا طائفة - كالشوارع العامة في البلدان - فحده حينئذ ما يحتاجون إليه، فقد يكون في هذه الأزمنة يحتاجون إلى شارع يبلغ مائة ذراع، وعلى الجملة الميزان في ذلك رعاية مصلحة الاجتماع، وما يتوقف عليه حفظ النظام. والظاهر أن الحد المذكور غير مربوط به، كما يشهد به موثق البقباق عن الإمام الصادق عليه السلام، قال قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم يضر بالطريق؟ قال عليه السلام: لا (1).
وفي هذه الطرق التصرف المنافي للتطرق لا يجوز. وأما غير المنافي له، كالوقوف في الطريق والجلوس، بل المعاملة والتظليل على موضع الوقوف، بل بناء الدكة بحيث لا تضر المارة، واخراج الجناح والروشن وما شاكل، فلا محذور فيه، لعدم كونها ملكا لشخص أو أشخاص كي لا يجوز مطلق التصرف فيها، والله العالم.