وفيه: إن الخبر لم تثبت صحته كما ذكره الأصحاب، ولم يعمل به أحد غيره، وهو مع ذلك معارض بما تقدم، وبموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان، فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، قال عليه السلام: على الكراء، ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيها الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء (1) والترجيح للخبرين.
وأيضا قد مر أن لصاحب الأرض إزالة الزرع والحرث ولو قبل أوان بلوغهما ويشهد به ما مر، وخبر عبد العزيز بن محمد الدراوردي - المتلقى بالقبول - عن أبي عبد الله عليه السلام عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها، قال عليه السلام: يرفع بنائه وتسلم التربة إلي صاحبها ليس لعرق ظالم حق (2) الحديث.
وله أن يلزمه بالإزالة، وطم الحفر، والأرش إن نقصت بالقطع أو الزرع، لأنه نقص أورده الغاصب ومنفعة أتلفها. وهل له الأرش لو تصدى بنفسه بالإزالة أم لا؟
الظاهر ذلك إذا كان النقص حاصلا بالزرع كما هو ظاهر، وأما إن كان حاصلا بالقلع ففيه وجهان، من كونه الموجد للنقص، ومن أن سببه الزرع، والله العالم.
الحادي عشرة: (ولو تلف المغصوب واختلفا في القيمة، فعن المبسوط والخلاف والحلي والمحقق والمصنف ره والشهيدين وكثير من المتأخرين بل عامتهم، أن (القول قول الغاصب في القيمة مع اليمين وتعذر البينة). وعن النهاية والمقنعة بل قيل عن