رهان، كاد أحدهما أن يسبق الآخر بإذنه (1).
وفيه: إنه لا اشكال في صدق السبق بالإذن على ما لو حصل السبق بإذنه، إنما الكلام في ما إذا أطلقا السبق، وأن السبق بقول مطلق هل يصدق على السبق بالإذن أم لا؟ فالخبر أجنبي عن ذلك والحق عدم تمامية شئ من القولين باطلاقه، والمتعين ايكال ذلك إلى العرف، كما هو الشأن في كل مفهوم وفع في الدليل ولم يفسر، فإن كان وإلا فلا بد من التقييد لرفع الغرر والنزاع.
(و) الخامسة: (لا يشترط ذكر) أحد قسمي المراماة وتعيينه، وهما (المحاطة والمبادرة) مع وجود القرينة من العرف أو العادة على تعيين أحدهما، كما عن المصنف ره في أكثر كتبه والروضتين وغيرها. وأما مع عدم وجودها، فالأظهر لزوم التعيين، لمخالفة حكم كل منهما لحكم الآخر وتفاوت الأغراض، فإن من الرماة من يكثر إصابته في الابتداء ويقل في الانتهاء، ومنهم من هو بالعكس، فدفعا للغرر لا بد من التعيين.
ولعله يكون منشأ الاختلاف في المقام أنه مع الاطلاق هل ينصرف إلى أحد القسمين أم لا؟ والقائلون بعدم لزوم التعيين نظرهم إلى الانصراف، والقائلون بلزومه - كالشيخ في المبسوط، والمصنف ره في التذكرة، وغيرهما في غيرها - بنائهم على الثاني، وإلا فلا أظن الخلاف في الحكم الكلي، والله العالم.