المتضمنة لاحتجاجهم عليهم السلام وبعض أصحابهم على ذلك (1).
وأورد عليه بايرادين: الأول: إن الاستعمال أعم من الحقيقة -.
وفيه: مضافا إلى استعماله فيه في جملة منها بلا قرينة: أن الاستعمال المجازي ينافي مقام المفاخرة.
الثاني: إن الموضوع في الأدلة لو كان هو ابن هاشم كان ما ذكر تاما، ولكن المأخوذ موضوعا فيها الهاشمي، وهو المراد من الآل والذرية والقرابة والعترة لانصرافها إليه، وبنو هاشم وصدق هذين العنوانين لا يدور مدار صدق اسم الولد وعدمه، بل هما لا يصدقان إلا على من انتسب بتوسط الذكور لا غير، إذ الظاهر أنه لوحظ في اطلاقهما المعنى الاسمي لا معنى الإضافة.
وفيه: أن جملة من تلك النصوص متضمنة لاطلاق لفظ المحمدي على أولاد الحسن والحسين عليهما السلام.
فالصحيح أن يجاب عنه: بأنه يجب الخروج عنه لمرسل حماد، وفيه: ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل وليس له من الخمس شئ، لأن الله تعالى يقول أدعوهم لآبائهم (2) ولا يضر إرساله لكون المرسل من أصحاب الاجماع ولعمل الأصحاب به.
وأجاب عنه في الحدائق: بأنه لمعارضته بالآيات والنصوص المستفيضة وموافقته لمذهب العامة يتعين طرحه.