تعمل به (1).
وموثق يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام) - في حديث -: إذا اتجر به فزكه (2).
ونحوهما غيرهما.
وأورد عليها بايرادات:
منها: ما عن المدارك: وهو ضعيف السند.
وفيه مضافا إلى استفاضتها أنها مشتملة على الصحاح والموثق والحسن بابن هاشم الذي هو في قوة الصحيح، بل هو في غير موضع من كتابه على ما قيل قد اعتمد عليها.
ومنها: أنها موافقة للعامة، فمحمولة على التقية.
وفيه: أن مجرد الموافقة لهم لا يوجب الحمل على التقية، بل هي من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات، مضافا إلى أن بعضها مشتمل على نفي الوجوب عن أصل المال، وثبوتها عند التجارة كالمصحح المتقدم، وهو مخالف لمذهبهم.
ومنها: أن ظاهرها الوجوب، وحملها على الاستحباب يحتاج إلى قرينة، وأجاب عن ذلك المحقق الهمداني رحمه الله: بأنها معارضة بالأخبار الكثيرة في مطلق مال التجارة الصريحة في نفي الوجوب.
وفيه: أن نصوص الباب أخص من تلك الأخبار فتقدم عليها، ولا تصلح هي لصرف ظهور هذه الأخبار، ومجرة ورود نظير هذه الأخبار في مطلق مال التجارة