بلا خلاف فيه كما عن الحدائق، بل اجماعا كما عن الشيخ الأعظم رحمه الله.
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في جهات:
الأولى: في اثبات اشتراطه في الجملة.
الثانية: في اعتباره في تمام الحول.
الثالثة: في اعتباره في تمام الأجناس.
الرابعة: في بيان المراد من هذا الشرط من حيث جميع أقسام التمكن أو في الجملة وغير ذلك وبيان ما يتفرع عليه.
أما الجهة الأولى: فقد استدل له بوجوه: الأول: الاجماع.
وفيه: أن مدرك المجمعين معلوم فلا يستند إليه في الحكم.
الثاني: ما عن تذكرة المصنف رحمه الله، وهو أنه لو وجبت الزكاة في النصاب مع عدم التمكن من التصرف فيه عقلا أو شرعا للزم وجوب الاخراج من غيره، وهو معلوم البطلان لأن الزكاة إنما تجب في العين.
وفيه: أولا إنا نمنع الملازمة لامكان وجوبها فيها مع عدم لزوم اخراجها من غيرها، بل يصبر حتى يحصل له التمكن من اخراجها من نفس العين.
وثانيا: نمنع بطلان التالي، إذ لا امتناع في تعلق الزكاة بمال ولزوم اخراجها من غيره بدلا، وقد حكي عن أحد قولي الشيخ رحمه الله في المرهون أنه تجب الزكاة فيه وتخرج من غيره.
الثالث: جملة من النصوص: كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك (1).