شأنه أن يكون مسلما ليس له حالة سابقة حال الصغر، مندفعة بأن هذا لا يوجب تعدد المشكوك فيه والمتيقن بل هما شئ واحد، غاية الأمر العدم حال كونه متيقنا لم يكن ينطبق عليه الكفر، وفي حال كونه مشكوكا فيه ينطبق عليه ذلك، وهذا لا يوجب تعدد الموضوع كي لا يكون ابقائه استصحابا -.
ودعوى أن الاسلام هو مقتضى الأصل الثانوي الثابت بحديث الفطرة (1) -، مندفعة بأنه مضافا إلى ضعفه قد ادعى صاحب الجواهر ره في كتاب اللقطة اعراض الأصحاب عنه، فيحمل على ما حمله عليه بعض الأصحاب من أن كل مولود لو بقي وصار مميزا يصير مسلما بالطبع، إلا أن يمنع مانع -.
ودعوى أن ذلك يتم في غير أرض المؤمنين، وأما فيها في أمارة للايمان، مندفعة بأن هذا يتم في الاسلام لما حققناه في الجزء الثالث من هذا الشرح من أماريتها لكون من فيها مسلما، ولم يثبت في الايمان ذلك.
الثاني: لا اشكال في أن ذلك، أي اعتبار الايمان، إنما هو غير المؤلفة قلوبهم، وأما هم فلا يعتبر فيهم الايمان بناءا على تفسير المؤلفة بالكفار، وأما بناءا على ما اخترناه فحكمهم حكم سائر الأصناف.
وعن المدارك والمسالك: الحاق بعض أفراد سبيل الله، ولعلهما أرادا الغازي