مولوي لا إرشادي، ولأجل ذلك كررت لفظة: " أطيعوا ".
والمقصود بالأمر في الآية هو الولاية والحكومة. سميت به، لقوامها بالأمر من طرف والطاعة من طرف آخر، وبهذا الملاك أيضا تسمى حكما وحكومة. فالمراد بأولي الأمر الحكام الذين لهم حق الأمر والنهي في سياسة البلاد وفصل الخصومات.
والإمامة العظمى وإن كانت حقا عندنا للأئمة المعصومين (عليه السلام) من عترة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع حضورهم، ومعهم تبطل إمامة غيرهم، ولكن قد مر بالتفصيل أن الحكومة لا تتعطل في عصر الغيبة، وأن تعطيلها يساوق تعطيل الإسلام.
وللحاكم الحق مطلقا حق الأمر والنهي في مجال حكمه ونطاق ولايته، وتجب طاعته لا محالة.
إذ كيف يمكن الالتزام بولاية شخص شرعا بالنصب أو بالانتخاب ولو في شعبة أو منطقة خاصة ولا يلتزم بوجوب إطاعته، مع أن الأمر لا يتم والغرض لا يحصل إلا بالطاعة والتسليم؟!
وتعليق وجوب الإطاعة على كونه صاحب الأمر كأنه من قبيل تعليق الحكم على الوصف، المشعر بالعلية. فالملاك في وجوب الإطاعة كونه صاحب أمر بحيث يحق له الأمر والنهي، معصوما كان أو غير معصوم.
ولا مجال لحصر وجوب الطاعة في الإمام المعصوم، إذ كيف يمكن الالتزام بعدم وجوب طاعة المنصوبين من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أمير المؤمنين (عليه السلام) أمثال مالك الأشتر في نطاق ولايته وحكومته.
فالحصر المذكور في بعض الأخبار الواردة في تفسير الآية كقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر بريد: " إيانا عنى خاصة. أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا " (1) مثلا يجب أن يحمل على الحصر الإضافي بالنسبة إلى حكام الجور المتصدين للحكومة في أعصار الأئمة (عليهم السلام).