كما أنه يحكم العقل والشرع بلزوم إعداد جميع المسلمين القادرين على القتال و الدفاع، وتدريبهم وتعبئتهم حتى يكونوا جنودا متطوعين مستعدين للدفاع عن الإسلام والمسلمين متى عرضت شرائط خاصة غير متوقعة مست الحاجة إلى إعانتهم لإحدى القوتين. هذا.
والإنتاج أنواع الأسلحة والوسائل العسكرية من القنابل والمدافع والصواريخ و الأساطيل البحرية والمدرعات والطائرات والهليكوبترات النظامية وغيرها، أيضا يلزم إيجاد المصانع العسكرية المناسبة تحت إشراف مديرية واحدة قوية عادلة حتى يعد فيها جميع ما يحتاج إليها القوى المسلحة بأصنافها.
فهذا كله ما يحكم بضرورته العقل والشرع.
وبما ذكرنا يتضح أن التشكيلات المسلحة المتعددة المتكثرة الموجودة في عصرنا و في بلدنا مثل تشكيلات الجيش، وحرس الثورة الإسلامية، واللجان الثورية الإسلامية، وشرطة البلد، وشرطة الحدود، والشرطة القضائية والضباط ونحوها ينبغي أن تدغم بالتدريج - بحسب الملاكين المتقدمين، أعنى حفظ الحدود، وحفظ الأمن الداخلي - في القوتين الأساسيتين وترجع الجميع إليهما، إذ تعدد القوى المسلحة المتشابهة وتكثرها بشعبها الثلاث من الأرضية والجوية والبحرية، وكذا تعدد مؤسسات الصنائع الحربية المستقلة المتشابهة بحسب الإنتاج بلا ارتباط بينها يوجب أولا: تحميل نفقات كثيرة على بيت مال المسلمين بلا موجب. وثانيا: اختلاط الوظائف والمسؤوليات، وتعقيد تفكيكها، وتحير الناس في ارتباط الأعمال بالقوى الموظفة، وثالثا: وجود خطر تضاد هذه التشكيلات المتشابهة في المستقبل، وتصارعها على النفوذ والسلطة، وهذا أمر مهم ينبغي للولي المدبر أن يحسب له حسابه بحسب المآل مهما كانت التشكيلات في الوقت الحاضر مخلصة ومنزهة، ومهما كان المجتمع في الإيمان والوعي في حد أعلى فعلا، فتدبر.