تشاهد القرآن الكريم يؤكد على مشاورة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المسلمين وعلى مشاورة بعضهم بعضا لتصير الشورى أساسا خالدا في الشريعة الإسلامية.
والسر في ذلك أن الشورى توجب تبادل الأفكار وتلاحقها واتضاح الأمر و اطمينان الخاطر بعدم الاشتباه والخطأ.
ففي الأمور المهمة نظير تدبير أمور الأمة ومسائل الحرب والدفاع ونحوها لا محيص عنها ولعل تركها يكون ظلما على المجتمع والأمة.
نعم، تعيين شخص الإمام إن وقع من قبل الله - تعالى - أو من قبل الرسول الأكرم أو الإمام المعصوم فلا يبقى معه مجال للشورى في أصله، فإن أمر الله حاكم على كل شيء وقد مر بالتفصيل، فراجع. هذا.
وأما الأخبار الواردة في الحث على الشورى والاهتمام بها ففي غاية الكثرة من طرق الفريقين، فلنذكر بعضها:
1 - ما رواه في العيون عن الرضا (عليه السلام) بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الأمة أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه، فإن الله قد أذن ذلك. " (1) يظهر من الحديث الاهتمام بالمشورة في التصدي لأصل الولاية أو في اعمالها، ولعل الثاني أظهر.
هذا ولكن الظاهر أن جواز القتل يرتبط بتفريق الجماعة وغصب أمر الأمة، لا بترك المشورة فقط، فتدبر.
2 - ما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها... " (2) ورواه في تحف العقول أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (3).