والخامس: أن يكون ذكورا لما يؤديه إلى الخليفة وعنه، لأنه شاهد له وعليه.
والسادس: الذكاء والفطنة، حتى لا تدلس عليه الأمور فتشتبه ولا تموه عليه فتلتبس، فلا يصح مع اشتباهها عزم ولا يصلح مع التباسها حزم...
والسابع: أن لا يكون من أهل الأهواء فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل ويتدلس عليه المحق من المبطل، فإن الهوى خادع الألباب وصارف له عن الصواب، ولذلك قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " حبك الشيء يعمي ويصم. "...
فإن كان هذا الوزير مشاركا في الرأي احتاج إلى وصف ثامن، وهو الحنكة والتجربة التي تؤديه إلى صحة الرأي وصواب التدبير، فإن في التجارب خبرة بعواقب الأمور. " (1) وذكر نحو ذلك أبو يعلى الفراء أيضا (2). هذا.
وقد مر ذكر الشروط الثمانية المعتبرة في الولاة، وبيان حكم العقل، والآيات و الروايات الدالة على اعتبارها في الباب الرابع. ولعله يستفاد من كثير منها أدلة المقام أيضا، فلنذكر بعضها هنا مضافا إلى ما ورد في خصوص الوزراء والأمراء:
1 - قال الله - تعالى -: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. " (3) 2 - وقال: " ولا تطيعوا أمر المسرفين * الذين يفسدون في الأرض و لا يصلحون. " (4) والوزراء والأمراء والعمال يراد إطاعتهم في نطاق عملهم، فلا يجوز أن ينتخبوا من المسرفين المفسدين.
3 - وقال: " أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم، كيف تحكمون؟ " (5)