وعلى الجملة لم نفهم معنى الصحيحة ولم يتضح المراد لعدم الربط بين الجواب والسؤال، فهي محكومة بالاجمال ومثلا غير صالحة للاستدلال على كل حال.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن محقق الاكمال هو ما أفاده الشيخ (قده) من الفراغ عن وظيفة الركعة المتحقق بالانتهاء عن الذكر الواجب في السجدة الأخيرة، فإنه بذلك يفرغ عما عليه من عهدة الركعة، ويحصل امتثال الأمر بها فقد تحققت الركعة ومضت وإن كان بعد باقيا في الشخص لاختياره إطالة السجود فإن ذلك أمر آخر زائد على أصل الواجب، ولا منافاة بين البقاء في الشخص ومضي الطبيعة كما أفاده (قده) وعليه فالشك العارض بعد ذلك وقبل رفع الرأس لم يكن متعلقا بالأولتين بل هو حافظ وضابط لهما وإن كانتا ظرفا له وإنما الشك متعلق بالاتيان بالزائد عليهما فلا يستوجب البطلان كما عرفت بما لا مزيد عليه.
(1): من الشكوك المبطلة الشك بين الثنتين وما زاد على الأربع كالخمس، أو الأربع والخمس ونحو ذلك، أما إذا كان قبل الاكمال فلا اشكال في البطلان للنصوص المتقدمة الدالة على لزوم سلامة الأولتين عن الشك، فمحل الكلام ما إذا كان الشك بعد الاكمال، بحيث يكون حافظا للأولتين كما أشار إليه الماتن بقوله: وإن كان بعد الاكمال، والمشهور حينئذ هو البطلان لعدم امكان التصحيح بعد الدوران بين النقص والزيادة.
وقد يقال بلزوم البناء على الأقل استنادا إلى الاستصحاب بعد