للتدارك لعدم استلزامه زيادة الركن فلا يقاس ذلك بالانتصاب بعد الركوع، فيرجع هنا ويتدارك لبقاء المحل كما ذكره (قده).
(1) لأن دليل اعتبار الجهر والاخفات وهو صحيح زرارة خاص بحال العلم والالتفات قال (ع) فيه: (وأي ذلك فعل معتمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) (1) فالمقتضي للإعادة لدى النسيان قاصر في حد نفسه بعد أخذ العمد جزءا للموضوع ومعه لا يبقى مجال للتدارك، ومنه تعرف أن الاحتياط الذي ذكره في المتن من العود ما لم يدخل في الركوع لم يظهر له وجه أصلا، اللهم إلا التشكيك في صدور هذه الصحيحة ومطابقتها للواقع، وإلا فبحسب الصناعة لا وجه لهذا الاحتياط أبدا، ولا بأس بالاحتياط الاستحبابي لما ذكر.
ثم إن مراده (قده) من الذكر المعطوف على القراءة لا بد وأن يكون هو التسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين التي هي يدل عن القراءة ومحكومة بالاخفات وإن كان المتعارف التعبير عنها بالتسبيح دون الذكر، وإلا فلم يوجد في الصلاة ذكر غير ذلك محكوم بوجوب الجهر فيه أو الاخفات كي يبحث عن تداركه لدى النسيان وعدم التدارك كما هو ظاهر.