لكون التشهد المشكوك موردا لقاعدة للفراغ بعد البناء المزبور كالحكم بالاتيان بركعتين من جلوس وضمهما إلى الركعة الزائدة واحتسابهما نافلة ملفقة من ركعة عن قيام وركعتين من جلوس. وبالجملة فهذا الاشكال لا يرجع إلى محصل، والعمدة هو الاشكال الأول، وقد مر الجواب عنه: هذا كله في زيادة الركعة سهوا.
وأما زيادة الركوع السهوية، فالمعروف والمشهور بطلان الصلاة بها، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد، فالحكم كأنه من المسلمات، إنما الكلام في مدركه، ويدلنا عليه من الروايات الخاصة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال: (لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) وصحيحة عبيد بن زرارة (والمراد بأبي جعفر الواقع في السند هو أبو جعفر الأشعري أحمد بن محمد بن عيسى) قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة، فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة، فقال: لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة (1).
فإن مقابلة الركعة بالسجود تقضي بأن يكون المراد بها هو الركوع لا الركعة التامة المصطلحة، وقد أطلقت عليه في غير واحد من النصوص ويساعده المعنى اللغوي، فإن الركعة كالركوع مصدر ل‍ (ركع)، يقال: ركع يركع ركوعا وركعة، والتاء للوحدة فكما في السجدة، فبقرينة المقابلة والموافقة للغة والاطلاقات الكثيرة يستظهر إرادة الركوع من الركعة الواردة في هاتين الصحيحتين.
وإن أبيت عن ذلك وادعيت الاجمال في المراد من اللفظ، فتكفينا