وأما القضاء فحيث إنه بأمر جديد وموضوعه الفوت وهو مشكوك فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة، وقد عرفت غير مرة أن أصالة عدم الاتيان في الوقت لا تجدي في اثبات عنوان الفوت الذي هو الموضوع للقضاء إلا على القول بالأصلي المثبت.
(1) إذ يعد عدم الدليل على اعتباره فهو ملحق بالشك، فإن الظن لا يغني عن الحق، بل هو باعتبار الشك في اعتباره من أقسام الشك حقيقة، ومجرد رجحان الفعل أو الترك لا يخرجه عن عنوان.
الشك الذي هو خلاف اليقين لغة، كما تقتضيه المقابلة بينه وبين اليقين في الصحيحة للتقدمة، فيلحقه التفصيل المتقدم بين الوقت وخارجه كما هو ظاهر.
(2) لاستصحاب بقاء الوقت على سبيل مفاد كان التامة حسبما أوضحناه في الأصول.