كما استظهرناه، فالذيل أعني قوله: حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه، الذي هو بمنزلة التعليل موجب لتضييق الحكم واختصاصه بما إذا لم يمكن وضع كل شئ موضعه إلا بالاستيناف، وهو ما لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية، إذ لو كان قبله فهو متمكن من وضع كل شئ موضعه من غير استيناف بعد ملاحظة ما دل على أن زيادة السجدة الواحدة ليست بقادحة. فاحتفاف الكلام بهذا الذيل الذي هو بمثابة العلة الموجبة لتقييد الحكم بموردها مانع عن انعقاد الاطلاق بحيث يشمل المقام كما هو ظاهر.
والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن رواية أبي بصير كغيرها من النصوص المستدل بها في المقام الأول مختصة به وغير شاملة للمقام.
ومقتضى القاعدة هنا الصحة، فيرجع ويتدارك الركوع ولا شئ عليه إذ أقصاه زيادة السجدة الواحدة سهوا التي لا ضير فيها بمقتضى النصوص المتقدمة كما عرفت.