(1) لا ريب في البطلان فيما إذا تعلق ذلك بالأركان جزءا أو شرطا، وأما فيما عدا الأركان فلا ريب في عدم البطلان فيما إذا كان الاخلال سهويا فإنه القدر المتيقن من حديث لا تعاد، إنما الكلام في الاخلال بها جهلا فقد وقع الخلاف حينئذ في الصحة والبطلان، ومنشأه الخلاف في شمول حديث لا تعاد للجاهل وعدمه، فعن جماعة البطلان لاختصاص الحديث بالناسي.
وممن أصر عليه شيخنا الأستاذ (قده) بدعوى أن الحديث ناظر إلى من هو مكلف بالإعادة أو بعدمها وليس هو إلا الناسي الذي سقط عنه الخطاب الأول من جهة النسيان، وأما الجاهل فهو مكلف بنفس الخطاب الأول ومأمور بامتثال ذاك التكليف لعدم سقوط التكليف الواقعي عنه وإن كان معذورا في ظرف الجهل وغير معاقب على الترك فنفس التكليف الأولي باق على حاله بالإضافة إلى الجاهل وهو مأمور بامتثاله لا بالإعادة أو بعدمها، فلا يكاد يشمله الحديث، ويندفع بأن التكليف الأولي كوجوب السورة مثلا وإن كان متوجها نحو الجاهل في ظرفه وكان مكلفا آنذاك بامتثال ذاك الخطاب بحسب الواقع إلا أنه بعد ما تركه في المحل المقرر له شرعا والتفت إليه بعد تجاوز المحل كحال الركوع سقط ذاك التكليف وقتئذ لا محالة ولم يكن مكلفا عندئذ إلا بالإعادة أو بعدمها، فإن الجزء المتروك إنما يجب الاتيان به في محله الشرعي، وأما بعد التجاوز عنه فلا يمكن تداركه إلا بالإعادة، فليس هو مكلفا حينئذ إلا بها، والحديث قد تكفل