لا في مثل المقام مما كان الأمر ارشادا إلى تصحيح العمل وكيفية العلاج، فإن الحمل المزبور في مثل ذلك ليس من الجمع العرفي في شئ ولا سيما وفي بعض تلك النصوص ما يأبى الحمل على التخيير كقوله في رواية عمار: ألا أعلمك شيئا.. الخ حيث يظهر منها أن كيفية العلاج منحصرة بالبناء على الأكثر رعاية لسلامة الصلاة عن الزيادة المبطلة وصونا لها عما يحتمل القدح الموجود في البناء على الأقل، فكيف يحتمل إرادة التخيير بينهما.
على أن صحيحة زرارة كالصريح في نفي ذلك للاهتمام الأكيد والمبالغة التامة المبذولة لنفي البناء على الأقل بالعبائر المختلفة والفقرات المتعددة المتضمنة لعدم ضم الركعة المشكوكة بالمتيقنة، وأنه لا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر وغير ذلك من الفقرات الست أو السبع، فإن هذه العناية الخاصة والتأكيد البليغ تنافي التخيير أشد المنافاة. فلا مناص من الالتزام بالمعارضة وعدم امكان الجمع المزبور بوجه.
والذي يهون الخطب أن الصحيحتين المتضمنتين للبناء على الأقل موافقتان لمذهب العامة لاستقرار رأيهم على العمل بالاستصحاب في باب الركعات فتحملان على التقية، فتبقى تلك النصوص المتضمنة للبناء على الأكثر سليمة عن المعارض، فيتعين العمل بها كما عليه المشهور:
(1): فإن كانت ثنتين كانت الركعتان من قيام جابرتين، وإن