إذا المفروض الاتيان بها بعنوان جامع بين النافلة والجزئية كما هو معنى الاحتياط، فلا اشكال من ناحية القصد والنية بناءا على ما هو الصحيح من أن ركعة الاحتياط جزء حقيقي على تقدير النقص، وقد تحقق التقدير حسب الفرض، فليس في البين ما يوهم القدح عدا زيادة التكبير والتسليم كما عرفت. وشئ منها غير قادح في المقام.
فإن زيادة التكبير لم تكن عمدية بعد أن كانت بإذن من الشارع الآمر بالاتيان بركعة مفصولة رعاية لعدم اختلاط المشكوك فيها بالصلاة الأصلية فمثل هذه الزيادة لا دليل على كونها مبطلة.
وأما التسليم فهو غير مخرج قطعا لوقوعه في غير محله سهوا، من غير فرق بين التسليم الواقع في الصلاة الأصلية والواقع في ركعة الاحتياط، فإن الأول إنما صدر بعد البناء بحكم الشارع على أنها رابعة، والثاني صدر باعتقاد الأمر بركعة الاحتياط، وقد تبين الخلاف في كل منهما وانكشف أنه بعد في الصلاة، فكلاهما قد وقعا في غير محلهما سهوا. فليس في البين عدا الزيادة في السلامين فيأتي بسجدتي السهو مرتين بعد انضمام الركعة الأخرى ويتم صلاته ولا شئ عليه، إذ ليس ثمة ما يستوجب البطلان بوجه.
نعم لو كان احتياطه بركعتين جالسا بطلت صلاته، إذ لا دليل على البدلية وقيامها مقام الركعة الناقصة إلا فيما إذا احتمل انطباق الناقص عليهما، أما مع العلم بعدم الانطباق وانكشاف الخلاف كما هو المفروض فلا دليل على البدلية، فالركعتان زائدتان وتخللهما يمنع عن امكان التدارك.