والد الصدوق أو غيره، فهذا القول ساقط جزما.
والذي يدلنا على البطلان عدة روايات كثيرة معتبرة والدلالة في بعضها صريحة، وفي بعضها الآخر بالاطلاق دلت على أن طرف الشك لو كان هي الركعة الواحدة أعاد الصلاة.
منها صحيحة ابن أبي يعفور: (إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة، أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك) (1) وهي صريحة في المدعى.
وصحيحة زرارة: كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعا ت وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهوا، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم.
ومعتبرة الوشاء: الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين.
وصحيحة ابن مسلم: عن رجل شك في الركعة الأولى، قال: يستأنف.
ومضمرة الفضل بن عبد الملك البقباق: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك. وهذه بمقتضى الاطلاق تدل على المطلوب كما لا يخفى.
نعم بإزائها عدة روايات ربما يتوهم معارضتها لما سبق.
منها الفقه الرضوي وقد مر ما فيه وأنه غير قابل للمعارضة.
ومنها صحيحة ابن يقطين: عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا، قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو