عن عنبسة والظاهر أن المراد به بقرينة رواية صفوان (1) عنه هو عنبسة بن بجاد وهو ثقة.
نعم رواها في الحدائق (2) عن عنبسة بمصعب ولم يوثق صريحا في كتب الرجال لكنه مذكور في أسانيد كامل الزيارات، فالرجل موثق على التقديرين.
وأما من حيث المعارضة فهي لا تقاوم النصوص السابقة لكثرتها، بل تواترها اجمالا كما مر من أنها مقطوعة الصدور، فإما أن تطرح هذه رأسا لعدم حجية الرواية الواقعة في قبال السنة القطعية، أو أنها تحمل على التقية لموافقتها لمذهب العامة، حيث عرفت أن المتسالم عليه بينهم هو البناء على الأقل عملا بالاستصحاب.
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم استقرار التعارض المؤدي إلى التساقط فالمرجع حينئذ اطلاق صحيحة صفوان الدالة على البطلان التي عرفت أنها المرجع الوحيد والأصل الثانوي المجعول في باب الشك في الركعات خرج منه موارد خاصة يبني فيها على الأكثر، وليس منها الشك بين الواحدة والأزيد قطعا لمخالفته لضرورة الاسلام من الخاصة والعامة كما مر. فيبقى مشمولا تحت الاطلاق.
وملخص ما ذكرناه لحد الآن أن الشك في الصلوات الثنائية والثلاثية مطلقا، وكذا الرباعية بين الواحدة والثنتين أو الواحدة والأزيد محكوم في كل ذلك بالبطلان للروايات المستفيضة المعتبرة ومعارضها مطروح لموافقته للعامة بل لعدم حجيته في نفسه. ومع الغض فالمرجع القاعدة الثانوية